نوافذ

الإثنين 25 يناير 2021م - 12 جمادى الثانية 1442 هـ
نوافذ
ADS

ذكرى مجزرة الفض بالسودان.. حمدوك: "لا تراجع عن القصاص من المتورطين"

37ddd675ad0b2300c761d612643f0346
ADS

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه لا تراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام.

جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنًا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال حمدوك: "أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة".

وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلاً: "الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. أننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة".

وأوضح: "معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول".

واستشهد حمدوك بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل.

واستدرك: "لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية".

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا اعتصامًا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم بعد الإطارحة بالريس عمر البشير في أبريل من العام ذاته.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلاً.

وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي سبتمبر 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.

وفي 21 أغسطس 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
 

إقرأ ايضا