الشبكة العربية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م - 18 محرم 1441 هـ
الشبكة العربية

ارتفاع عدد قضايا "الإفلاس" في المحاكم التجارية السعودية.. ما السبب؟

السعودية
أشارت تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم، والحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015.
وقد سجلت السعودية عجزاً في الميزانية العامة للدولة بالربع الثاني من العام الجاري (2019)، بلغ 33.52 مليار ريال سعودي (8.9 مليارات دولار)، في حين ارتفعت قيمة الدين الداخلي والخارجي627 مليار ريال (167.3 مليار دولار).
وأعلنت السعودية في 30 يوليو الماضي، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م)، وذكرت أن الإيرادات في الربع الثاني من عام 2019 بلغت نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، ليبلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 1% في النصف الأول من العام الجاري، لكن في المقابل زاد إجمالي النفقات بنسبة 6%، في حين ارتفع الدين العام للمملكة العربية السعودية بنسبة 12.1% بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وأظهر التقرير الربعي ارتفاع قيمة الدين المحلي والخارجي إلى 627.849 مليار ريال، مقارنة بـ559.980 مليار ريال (149.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
وفي السياق  كشفت يوم 24 أغسطس الماضي، صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة التجارية بالرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا، بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية بجدة تنظر في 75 قضية إفلاس، في حين تنظر المحكمة التجارية بالدمام في 54 قضية.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت، في أبريل الماضي، عن تقديم عشرات الشركات طلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

وبحسب ما نشرته لجنة الإفلاس حينذاك، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس، ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة. 
 

إقرأ ايضا